واردات خودرو به کجا رسید؟
در روز 25 اسفند ماه 1400 مجلس مصوب کرد که با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
شرایط واردات :
- ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می شود.
- قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل 25000 یورو می باشد.
- حجم موتور خودرو کمتر از 2500cc باشد.
- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
- شرایط رقابتی رعایت شود.
خودروهای وارداتی نیز شامل 50 هزار خودرو سواری، 20 هزار خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)، 10 هزار تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده و کامیون، 10 هزار اتوبوس برون شهری و درون شهری، 1000 واگن و واگن یخچال دار و 5 هزار ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر 5 سال ساخت است.
با وجود اینکه نمایندگان مجلس با این شرایط قانون را پذیرفتند و در مجلس نیز مصوب شد، اما اکنون خبر از حذف واردات خودروهای سواری به گوش می رسد.
قانون بودجه سال 1401 در اسفند 1400 توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و در فروردین 1401 از سوی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. اما در حالیکه بازار خودرو آماده واردات بود، بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه ابلاغ شده حذف شد.
علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بود که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
موسوی در رابطه با این موضوع گفت : “بر اساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که در آن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده، اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و طبق بند (ک) تبصره 7 قانون بودجه 1401 دولت می تواند با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد اقدام کند.”